گروه سیاسی / اگر بخواهیم تکه پاره‌های سند برجام را بار دیگر کنار یکدیگر قرار بدهیم نیاز به چند نکته اساسی و مهم دارد و صرفاً با وعده‌های نسیه و حرف امکانپذیر نیست. «رفع کامل همه تحریم‌ها»، «راستی‌آزمایی» و «تضمین» سه شرط اصلی است که از ابتدای سال 1400 با عنوان «سیاست قطعی نظام» برای بازگشت امریکا به برجام و ساختن مجدد این سازه فروریخته مطرح شده است. در صورتی که هر یک از این شروط محقق نشود نمی‌توان انتظار داشت منافعی از توافق حاصل شده برای مردم به دست بیاید و هر لحظه فروریختن مجدد ساختمان برجام در سایه بدعهدی امریکا امکانپذیر است. به همین دلیل تیم مذاکره کننده فعلی این موضوعات را به صورت جدی در دست پیگیری دارد.
در شش دور مذاکرات دولت سابق در وین که از فروردین تا خردادماه در جریان بود امریکایی‌ها حاضر نشدند که این سه شرط منطقی ایران که اتفاقاً مورد قبول اکثر اعضای برجام هم بوده را بپذیرند و برای جبران گذشته قدمی بردارند. بر اساس گفته‌های مسئولان وقت مذاکره کننده آنها حتی روی مسائل فرابرجامی اصرار داشتند و باعث شکست همان مذاکرات شدند. شاید در یک آسیب‌شناسی بتوان زیرساخت بسیاری از این مشکلات را ناتوانی دولت سابق در زمان انعقاد برجام برای گرفتن تضمین‌های لازم جهت جلوگیری از بدعهدی امریکایی‌ها دید. این وضعیت البته توسط رهبرانقلاب پیش‌بینی شده بود. ایشان در نامه‌ای که شروط مورد نظر خود را در 29 مهر 1394 برای اجرا شدن برجام اعلام کردند به مشکلات فراوان ساختاری برجام پرداختند. در یکی از بندهای این نامه راهبردی و مهم به فقدان تضامین اشاره شده و بر اساس آن دولت وقت موظف شده تا در صورت حصول این شروط به اجرای برجام بپردازد. در بند اول این شروط آمده است: «از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرایی شدن آن در برجام به بعد از اقدام‌های ایران موکول شده، لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرف‌های مقابل، تدارک شود که از جمله‌ آن اعلام کتبی رئیس ‌جمهور امریکا و اتحادیه‌ اروپا مبنی بر لغو تحریم‌هاست.»
امضایی که تضمین نبود
دولت حسن روحانی اما با این جمله که «امضای کری تضمین است» نخواست یا به دلیل ضعف تیم مذاکره کننده نتوانست که این مهم را تحقق ببخشد؛ به بیان دیگر دولتمردان اعتماد به امریکایی‌ها و وعده نسیه اوباما و جان کری را به تضامین واقعی ترجیح دادند. اما هر چه بود این اتفاق هزینه گزافی به کشور تحمیل کرد و باعث شد مقامات امریکایی ابتدا بتوانند با تحریم‌های آیسا و ویزا «نقض فاحش برجام در زمان اوباما» را به اجرا بگذارند و در زمان ترامپ «خروج یکجانبه» را پیش بگیرند. به پشتوانه این تجربه خسارت‌بار و نقض جدی برجام و بدعهدی غرب، اکنون ایران به دنبال اخذ «تضمین» است. این مهم گرچه دارای پیچیدگی است، اما نکته‌ای کلیدی برای تأمین منافع کشورمان است.
تحرکات وین برای اخذ تضمین
در همین راستا دو روز قبل نیز 1+4 در گفت‌وگو با امریکا به موضوع مهم تضمین امریکا پرداختند. اولیانوف نماینده روسیه در توئیتی در این باره نوشت: «در پایان روز، اعضای برجام و امریکا نشستی را برگزار کردند. موضوع دشوار تضمین عدم تکرار مشکلات اخیر از جمله موارد مورد بحث بود. هیأت روس پیشنهاداتی را در این خصوص ارائه داد.»
مذاکره کننده ارشد روسیه همچنین فضای گفت‌وگوها را مثبت و جدی توصیف کرد و گفت: «مذاکرات رو به جلو جریان دارد و بتدریج پیش می‌رود. به گفته وی سایر طرف‌های مذاکره کننده نیز ارزیابی مشابهی نسبت به روند مذاکرات دارند.»
در آخرین نمونه از مواضع ایران سخنگوی وزارت امور خارجه به اهمیت شروط ایران برای بازگشت امریکا به برجام تأکید کرد. وی روز گذشته با اشاره به این موضوع گفت: «همه باید تلاش کنیم که مطمئن شویم بازگشت امریکا به برجام همراه با اخذ تضامین لازم و راستی‌آزمایی است» خطیب‌زاده همچنین افزود: «ایران و ایالات متحده از طریق متن مکتوب غیر رسمی نظرات خودشان را در چهار موضوع رفع تحریم، اطمینان از رفع مؤثر تحریم‌ها، تعهدات هسته‌ای، راستی‌آزمایی و اخذ تضامین که دولتی در واشنگتن توافقات بین‌الملل و این توافق را به سخره نخواهد گرفت بیان کرده‌اند.»
چین و روسیه به دنبال تضمین از امریکا
این تأکیدهای مکرر کشورمان بنا به تجربه عدم نفع بردن از توافق برجام طبیعی و عاقلانه به نظر می‌رسد. اما نکته جالب این است که متحدان شرقی ایران نیز در این موضوع بخوبی ایران را همراهی می‌کنند. روسیه و چین بشدت با «یکجانبه گرایی امریکا» و تلاش این کشور برای هژمون یافتن بر نظام بین‌الملل مخالفت دارند. یکی از نمونه‌های مقابله با این رویکرد ایالات متحده موضوع توافق 2015 است که به تأیید روسیه و چین هم رسیده اما با اقدام یکجانبه امریکا به نادیده گرفتن این دو کشور و نابود شدن توافق منتج شده است. بنابراین مشاهده رفتار امریکا در زمان دونالد ترامپ انگیزه مضاعفی برای گرفتن مواضع حمایتی از تهران را دربرداشته است. تأکید این دو کشور بر پایبندی امریکا به تعهدات داده شده به تهران را باید در همین مسأله جست و جو کرد. آنها بخوبی دریافته‌اند که یک توافق سست از نبود آن بدتر است؛ بنابراین این کشورها نیز همچون ایران معتقدند که باید در یک تلاش دسته جمعی به دنبال «مهار امریکا» و جلوگیری از اقدام مجدد و غیرسازنده این کشور علیه توافق احتمالی و جدید بود.
علاوه بر نقش مسکو در گرفتن تضمین از امریکا که در توئیت یاد شده از نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی آمده است. می‌توان به تحرکات پکن نیز اشاره کرد. «چانگ هوا» سفیر چین در ایران طی مصاحبه‌ای قبلاً اعلام کرده بود که «امریکا به عنوان مقصر اصلی بحران فعلی هسته‌ای ایران باید طبیعتاً تمام تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه اعمال شده بر ایران و طرف‌های ثالث شامل چین را برچیند تا بتواند طی اقداماتی ملموس، اعتماد جامعه جهانی را مجدداً به دست آورد.»
فرصت همگرا شدن منافع ایران با کشورهایی که کمترین چالش سیاسی را با تهران دارند از جمله موضوعات مهمی است که سال‌ها در دولت تدبیر و امید به عنوان ظرفیت مغفول کمتر مورد توجه دولتمردان و وزارت امور خارجه واقع شده بود. این رخداد اکنون با دیپلماسی فعال دولت سیزدهم به عنوان یک فرصت مهم برای تأمین منافع کشورمان مورد توجه واقع شده و وزن کشی مذاکرات را به سود رفع مؤثر تحریم‌ها، راستی‌آزمایی و گرفتن تضمین سنگین‌تر کرده است.

امیرعبداللهیان: حاضر نیستیم که ۱۰ امتیاز بدهیم و یک امتیاز بگیریم

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره درباره ضمانت‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی برجام گفت: «ما وقتی از تضمین صحبت می‌کنیم، مصادیقی داریم. به این معنی که ایران باید بتواند در زمینه اقتصاد و تجارت خارجی هر فعالیتی انجام دهد که در صدر آن، صادرات نفت به‌صورت عادی و کسب درآمدهای آن است.»
 وی ادامه داد: «وقتی درباره تضمین صحبت می‌کنیم به این معنی است که نباید تحریم جدیدی علیه ایران وضع شود، نباید تحریم‌های سابق، تحت هر بهانه دیگری، مجدداً اعمال شود.» حسین امیرعبداللهیان درباره مکانیزم ماشه تأکید کرد: «مکانیزم ماشه یکی از مسائلی است که باعث اختلافات شده است... ایران خواستار تضمین‌هایی درباره مکانیزم ماشه شده است؛ زیرا بر‌اساس آن، سایر طرف‌های توافق نیز فرصت پیدا می‌کنند که به‌خاطر تصمیمات سیاسی، تعهدات خود را در هر زمانی متوقف کنند. لذا درآمدهای نفتی باید بدون هیچ مشکلی و از طریق سیستم بانکی داخلی به دست ایران برسد که این مسائل بخشی از راستی‌آزمایی مد‌نظر ماست»
گفتنی است رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین در در گفت‌و‌گو با شبکه جام جم نیز ضمن ابراز امیدواری برای دستیابی به توافق خوب در زمان کوتاه گفت: «دنبال فرسایشی کردن مذاکرات نیستیم و حاضر هم نیستیم که ۱۰ امتیاز بدهیم و یک امتیاز بگیریم. حتماً برای ما مهم است که از حقوق و منافع کشورمان دفاع کنیم.»

گروه سیاسی/ نزدیک به دو دهه پس از انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» که وجود فساد در پشت پرده‌اش از آن قراردادی محکوم به لغو و خسارتبار ساخت، برخی نمایندگان مجلس خواستار رفع مهر محرمانگی از پرونده قضایی «کرسنت» و انتشار عمومی محتوای آن شده‌اند. اقدامی که در صورت تحقق یافتن می‌تواند پایانی باشد بر بهره بردن متهمان اصلی پرونده از امکان پنهان شدن پشت پرده ابهام و عدم شفافیت روایت‌های متعارض.
اخیراً یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با این تحلیل که قید محرمانگی در این پرونده سبب کند شدن روند رسیدگی به آن در دو دهه گذشته بوده است، به «فارس» گفت که نمایندگان مجلس یازدهم در تلاش‌اند با روشنگری درباره ابعاد کرسنت و خسارت‌های ناشی از آن به منافع ملی، افکارعمومی را در جریان این پرونده قرار دهند تا فرایند رسیدگی قانونی به پرونده شتاب بیشتری بگیرد.
اقبال شاکری در عین حال از وجود نگرانی نسبت به احتمال ترک کشور توسط برخی متهمان کرسنت سخن گفت و ابراز امیدواری کرد، دستگاه قضایی با توجه به این موضوع مانع خروج این افراد از کشور شود.
پرونده رسیدگی به اتهامات متهمان رده بالای کرسنت پس از آن در دستگاه قضایی مطرح شد که بر‌اساس ادعای شرکت اماراتی مناقشه کرسنت در دادگاه بین‌المللی با محکوم شدن شرکت ملی نفت ایران به پرداخت غرامت 607.5 میلیون دلاری انجامید. این در حالی بود که بر‌اساس برآوردها این قرارداد به خودی خود نیز بین 12 تا 18 میلیارد دلار به کشور خسارت زده بود و طبیعتاً پیگیری سهم متهمان رده بالا از این خسارت از سوی قوه قضائیه به خواسته مهم نمایندگان مردم تبدیل شد و 266 نماینده در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار بررسی پرونده کرسنت و پاسخگویی افرادی شدند که به هر شکل و در هر رده مدیریتی با عملکرد خود ده‌ها میلیارد دلار خسارت را با امضای این قرارداد به کشور تحمیل کرده‌اند. خواسته‌ای که دادستانی کل کشور بلافاصله در پاسخ به آن کیفرخواستی علیه متهمان صادر کرد.
این همه در حالی بود که براساس اعلام ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی قوه قضائیه، اقدام قضایی پیرامون فساد در پرونده کرسنت تنها مدتی پس از انعقاد کرسنت و پس از گزارش‌هایی که از سوی سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات درباره سوء‌استفاده‌هایی که در جریان انعقاد قرارداد صورت گرفته، آغاز شده بود. خدائیان اوایل آذرماه امسال اعلام کرد که در جریان آن رسیدگی ۶ الی ۷ نفر از مدیران وقت شرکت نفت و شرکت کرسنت محکوم شده بودند که ۵ نفر به جزای نقدی و ۲ نفر به حبس محکوم شدند و حکم آنها برای اجرا اخیراً به اجرای احکام ارسال شده است. سخنگوی دستگاه قضا در عین حال از وجود ۸ نفر متهم در بخش دیگری از پرونده خبر داد که جوانب مختلف سوء عمل‌شان در کرسنت در حال بررسی است.
به این ترتیب آنچه از مرور خبرهای مربوط به کرسنت در رسانه‌ها به دست می‌آید این است که به‌رغم مطرح بودن اسامی افرادی همچون بیژن زنگنه وزیر نفت سابق در رسانه‌ها به‌عنوان فردی که هنگام انعقاد قرارداد کرسنت، وزارت نفت دولت اصلاحات را برعهده داشته و علی‌القاعده نمی‌تواند از مسئولیت درباره آن مبری باشد، کمتر جزئیاتی درباره متهمان رده بالای کرسنت رسانه‌ای شده است. وجود مهر محرمانه در پرونده‌ای که خسارت هنگفتی را به منافع ملی و در حقیقت به دارایی مردم ایران تحمیل کرده سبب شده است که متهمان بر همین رویه از حضور در دادگاه افکارعمومی مصون بمانند. پایان یافتن این محرمانگی بی‌شک می‌تواند به نزدیک دو دهه مرافعه سیاسی احتیاط‌‌آمیز که حاصلی جز ایجاد ابهام در افکارعمومی نداشته پایان دهد.
قرارداد 25 ساله کرسنت سال 1381 میان شرکت ملی نفت ایران و کرسنت پترولیوم امارات منعقد و بر‌اساس آن مقرر شد که با احداث خط لوله از سال 1384 گاز فرآوری نشده میدان سلمان به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر شود. اما سازمان بازرسی کل کشور مدتی بعد از وجود فساد و تبادل رشوه که منجر به عقد قراردادی به زیان ایران شده بود گزارش داد؛ روندی که به ناگزیر سبب توقف مراحل اجرایی قرارداد شد و کار را به شکایت طرف اماراتی به دیوان بین‌المللی لاهه کشاند. اما گفته می‌شود در حالی که استدلال طرف ایرانی مبنی بر وقوع ارتشا در دادگاه در حال مسموع واقع شدن بود انتخاب زنگنه به وزارت نفت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ورق را به نفع طرف اماراتی بازگرداند و بر خسارت‌باری کرسنت افزود. با این حال می‌توان امیدوار بود که با رسیدگی قضایی به این پرونده و انتشار عمومی آن کشور به نحوی در مسیر جبران خسارت و بستن راه بر هرگونه فساد مشابه قرار گیرد.

۱۵ نفر از اعضای اصلی یکی از بزرگترین باند‌های حرفه‌ای زمین‌خواری و جعل اسناد به ارزش ۳۰۰۰ میلیارد تومان در سطح کشور شناسایی و دستگیر شدند.
بنا به اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت اطلاعات، با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج)، یکی از بزرگترین باند‌های حرفه‌ای زمین‌خواری که مبادرت به جعل اسناد، کلاهبرداری، تصاحب و فروش اراضی عمومی و اموال شهروندان می‌کرد، شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت. این باند با تمرکز بر مناطق مرغوب استان تهران نظیر شمیران، کن، لویزان، سعادت‌آباد، ازگل، قلهک، پونک، فشم، فیروزکوه، کهریزک و برخی پلاک‌های ثبتی در استان‌های مازندران، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، البرز و... با اقدامات متقلبانه، تعداد زیادی از قطعات اراضی مذکور را تصاحب کرده بودند. شبکه مزبور متشکل از تعدادی از دلالان و جاعلین حوزه زمین بوده که با همکاری بعضی از بازنشستگان ثبت اسناد و یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی، طی یک فرایند پیچیده، اقدام به شناسایی اراضی بلاصاحب، املاک اشخاص خارج نشین و اراضی عمومی در اقصی نقاط کشور کرده و با جعل اسناد مربوط به این اراضی به‌نام تعدادی از افراد فریب خورده و اخذ وکالت فروش از آن‌ها، موفق به اخذ سند رسمی برای این اراضی شدند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور، ایران و نیکاراگوئه را پرچمدار مقاومت مقابل فشار قدرت‌های زورگو عنوان کرد و گفت: دوران تحقیر ملت‌ها، محاصره اقتصادی و جنگ و تجاوز به پایان رسیده و پیروزی قطعاً متعلق به دولت‌ها و ملت‌های مبارز است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، محسن رضایی در دیدار «دنیس مونکادا» با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه امریکای لاتین دوستی و همکاری‌های خوبی دارد، گفت: درپی توسعه روابط راهبردی با نیکاراگوئه در بخش‌های مختلف هستیم و باید در دوره جدید تلاش کنیم در سطوح مختلف بین‌المللی، اقتصادی و تجاری، علمی و فرهنگی، صنعت و انرژی همکاری‌های فیمابین را توسعه بیشتری دهیم. رضایی با انتقاد از قلدرمآبی و زورگویی امریکایی‌ها و دخالت آنان در امور داخلی کشورها، افزود: زورگویی و محاصره اقتصادی امریکا قطعاً تأثیری در مقاومت و ایستادگی ملت‌های مقاوم و آزاده جهان بویژه ایران و نیکاراگوئه نداشته و نخواهد داشت. «دنیس مونکادا» وزیر امور خارجه نیکاراگوئه نیز در این دیدار با اشاره به ایستادگی ایران و نیکاراگوئه برابر فشارهای امپریالیسم و قدرت‌های زورگو، خاطرنشان کرد: مقاومت ملت ایران و پیشرفت‌های این کشور به‌رغم دشمنی و کارشکنی‌ها الگویی برای همه انقلابیون جهان است.

پاسخ سخنگوی سپاه به سخنان والدین دو تن از شهدای هواپیمای اوکراین

 خبر اول اینکه، سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به مصاحبه دو تن از والدین شهدای حادثه هواپیمای اوکراینی با یکی از رسانه‌ها، گفت: روایت نقل شده از دیدار سردار سلامی در بهمن ۹۸ با خانواده شهیدان اسدی لاری از شهدای پرواز هواپیمای اوکراینی ناقص و تحریف ‌شده است. به گزارش ایرنا، رمضان شریف افزود: اینکه مادر گرامی شهیدان به طور نادرست سخنانی مبنی‌بر اینکه سردار سلامی گفتند «اگر اینها نبودند چه جنگی می‌شد؟ و اگر این اتفاق (سانحه) نمی‌افتاد ۱۰ میلیون جمعیت کشته می‌شدند و این واقعه باعث شد که این جنگ رخ ندهد!» را به فرمانده کل سپاه نسبت داده‌اند؛ امری خلاف واقع و به دور از انصاف است.

شترسواری «دولادولا» یا «دولادولا»تر؟

 دست آخر این که، رئیس اداره اخبار مجلس شورای اسلامی در توئیتی نسبت به تیتر شماره دیروز روزنامه ایران واکنش نشان داد و گفت: «تیتر یک امروز روزنامه دولت مصداق فاحش ندانستن چرخه قانونگذاری است. مجلس دیروز به تأیید کلیات لایحه بودجه رأی داد و درباره جزئیات تصمیم نگرفت. نمایندگان درباره شیوه دولت برای حذف ارز۴۲۰۰ تومانی در بودجه نگرانند. تلاش برای حذف ارز ترجیحی و انداختن آن گردن مجلس یعنی شترسواری دولادولا.» در واکنش به این اظهارات علی رجبی، یکی از کاربران پاسخ داد: «حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی از ستون‌های اصلی بودجه است. برداشت روزنامه درست است» و کاربر دیگری نوشت: «یعنی مجلس با تکلیف حذف موافق است و فقط روی شیوه حرف دارد؟ یعنی مجلسی که کلیات را در تلفیق و صحن تصویب کرده، با حذف [ارز ترجیحی] مخالف است؟ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۰ موضوعی جزئی است؟! شترسواری مجلس هم که دولادولاست یا دولادولاتر!» گفتنی است سال گذشته مجلس دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی کرد و دولت سیزدهم نیز پس از تقدیم اولین لایحه بودجه خود، به دنبال ارائه راهکاری عادلانه برای تخصیص میلیاردها دلار یارانه ارزی است.